قانون مجازات اسلامی 1392 در نوع خود با نوآوری های جدیدی همراه بود. از این قبیل می توان به نوآوری فصل نهم-مجازات1 جایگزین حبس-خاطرنشان کرد. ناکارآمدی در این فصل از قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار محترم را بر آن داشت تا قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 را پایه ریزی کند و هم چنین آلامی برای موضوعات پیرامون فرد محبوس و هزینه گزاف زندان در بودجه سالانه هرساله کشوری را فراهم آورد.

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود. زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد. نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است. فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می شود.

دیدگاه های نوین جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات ها من جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانون گذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازات ها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ پاسخ گویی به این سؤالات درگرو تجزیه وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می توان گفت بعضی از انواع مجازات های جایگزین حبس من جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.

از اوایل قرن هجدهم مجازات زندان اندک اندک جای مجازات های بدنی وحشتناک را گرفت و خود را به عنوان مجازاتی مفید، منصفانه، بازدارنده، اصلاح کننده، چاره پذیر و از همه مهم تر عاری از خشونت های رایج آن زمان به دستگاه عدالت کیفری عرضه داشت. امروزه راهبرد اصلی نظام دادگستری بر آن است تا جایی که امکان دارد از تعداد زندانیان بکاهد. اما به جای بهره گیری از سیاست جنایی افتراقی و اجتناب از جرم انگاری های بی حاصل، تنها دست به زندان زدایی و مجازات پنداری زده است. با این فرض که پیامد زیان بار چنین اقدامی، متزلزل شدن پایه های حقوق جزا و بی خاصیت شدن اثر ارعاب و بازدارندگی کیفر است و از این جهت نه تنها دورنمایی که برای حبس زدایی ترسیم شده انتظاری دست نیافتنی خواهد بود، بلکه این استراتژی موج تکرار جرائم و افزایش پدیده بزهکاری در آینده را نیز به دنبال خواهد داشت. با این وجود، پرسشی که در ذهن می شود آن است که آیا هدف از به کارگیری راهبرد جایگزین زندان، اصلاح مجرمان و بازاجتماعی کردن آنان است یا هدف دیگری دنبال می شود؟ در این نوشتار، به شیوه توصیفی علاوه بر پاسخ به این پرسش، تأثیر پارادوکسیکال جایگزین های مجازات حبس و نهادهای ارفاقی بر تئوری بازدارندگی مورد تحلیل قرار گرفته است.

نظام قضایی ایران به لحاظ نسبتا نوظهور بودن مساله مجازات های جایگزین حبس، همواره با چالش های قانونی گوناگونی حسب مورد در مرحله تعیین و یا اجرای آنها مواجه بوده است. نگارندگان با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با آگاهی از گسترده بودن طیف چالش های قانونی پیرامون موضوع هم از لحاظ جنبه و قلمرو، تنها به جنبه و قلمرو خاصی از چالش های قانونی ناشی از اجمال قوانین در مرحله اجرای مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران پرداخته که نتایج آن حکایت از این دارد که جنبه های چالشی ناشی از اجمال قوانین در باب اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در قالب هشت مورد به ترتیب: دامنه شمول ماده 77 ق. م. ا از حیث نوع مجازات، جبران خسارت جسمانی وارده بر محکوم علیه مجازات خدمات عمومی رایگان، ساز و کار نظارت بر اجرای مجازات توسط نهادهای پذیرنده، اخذ تامین در حین اجرای مجازات، تعیین مجازات قابل اجرا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس، شرایط و دامنه شمول تخفیف مجازات موضوع ماده 483 ق. آ. د. ک، فقدان پیش بینی ضمانت اجرا در صورت ارتکاب جرم عمدی در حین اجرای مجازات و وجود مانع در جمع بین چهار ساعت خدمت شاغلین با شغل آنها، شناسایی شده و دستگاه قضایی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است.

مجازات های جایگزین حبس، راه حل هایی هستند که به جای زندان با هدف کاهش جمعیت زندانیان، کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی زندان، و تسهیل بازپروری و بازگشت مجرمان به جامعه اجرا میشوند این مجازات ها برای جرایم سبک و غیرخشن مورد استفاده قرار می گیرند.، و به قضات اجازه میدهد به جای حبس تدابیر دیگری به کار ببرند و فشار بر سیستم قضایی و زندان ها را کاهش دهند. در سال 1392 بخشی از قانون مجازات اسلامی به مجازات جایگزین حبس اختصاص یافت در این نوشتار به صورت اجمالی به بررسی شرایط امکان تبدیل مجازات حبس به جایگزین آن و مزایای این اقدام و بررسی نظریات مخالفان با مجازات حبس پرداخته شده است.

قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تاهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رای). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.

قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تاکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رای مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رای به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.

مجازات حبس با وجود پیامدهای منفی برای مردم جامعه و دولت سهم بالایی در احکام صادره از سوی دادگاه ها داشته و در عین حال تاثیر چندانی در جلوگیری از تکرار جرم ندارد. مجازات های جایگزین حبس برجسته ترین تلاش برای رفع این نقص محسوب می شود. در تعیین مجازاتهای جایگزین میتوان نظام مجازات را بر اساس شرایط اجتماعی جرایم در نظر گرفت که در این پژوهش به آن نظام مجازات اجتماعی میگویند. مجازات های اجتماعی، مجازات های نظامی است که در آن با در نظر گرفتن شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شرایط مجرم، حکم صادر می شود. در این پژوهش به بررسی عملکرد دادگاههای کیفری در اعمال احکام جایگزین حبس در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. در این مطالعه که یک مطالعه کیفی است. در حقوق کیفری ایران اگرچه تدابیر مربوط به جایگزین های حبس و از دوره های قانونگذاری اول پیش بینی شده است. اما این اقدامات انسجام کافی نداشته و برای نهادینه کردن آن در نظام کیفری ایران کافی نیست. اقدامات در حقوق کیفری ایران محدود است و فقط شامل برخی از آنها مانند تعلیق مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین جریمه است. این اقدامات نهادهای خاصی با افسران ویژه هستند و قدرت دارند.